تغییرات جوان‌پسند در شیوه اجرای قانون عفاف و حجاب
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۶۰۶۲
حجت‌الاسلام حسین جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح اظهارات اخیرش درباره طرح جدید عفاف و حجاب، گفت: هیچ جای دنیا نیست که برای پوشش قانون نداشته باشد. هیچ چیزی بدتر از بی قانونی نیست و حتی قانون بد، بهتر از بی قانونی است. ما چیز جدیدی نگفتیم، بلکه گفتیم آیا پوشش جزو قانون است یا خیر. اگر پوشش جزو قانون است، پس باید اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امکان ندارد ما از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم و ان شاء الله به زودی قانون اجرا می‌شود. قانون که تغییر پیدا نمی‌کند، اما شیوه‌های اجرا متفاوت شده، ما هم کمک کردیم و خیلی تغییر پیدا کرده است.
وی بیان کرد: در خصوص شیوه اجرای این قانون ما پیشنهاداتی داشتیم و کمک کردیم که روش‌های خوبی اجرا شود تا هم مورد رضایت مردم باشد و هم جوانان بپسندند. ممکن است در روش تغییراتی داشته باشیم، اما اصلِ پوشش قانون است، ما هم قانون‌گذار هستیم، از قانون مراقبت می‌کنیم و مسئله جدیدی پیش نیامده است.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون که ثابت است و ما قانون حجاب را داریم، اما یک وقت این قانون با گشت ارشاد انجام می‌شود، زمانی با امنیت اخلاقی انجام می‌شود، زمانی با کنترل بیرونی انجام می‌شود، زمانی هم با کنترل درونی انجام می‌شود و همه این موارد شیوه‌های اجرای قانون حجاب است و باید ببینیم کدام یک از شیوه‌ها مناسب است. بله. روش‌ها و شیوه‌ها برای اجرای قانون حجاب تغییر پیدا کرده است.
گفتنی است، اخیراً این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در سخنانی خبر از طرح جدیدی برای عفاف و حجاب داده و تاکید کرده بود که هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را در کشور بالا خواهیم برد؛ اظهاراتی که با واکنش‌هایی مواجه شد.
کد خبر 5649487منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حسین جلالی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مهرداد بذرپاش شورای نگهبان هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران ایران انقلاب اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی حسین امیر عبداللهیان حسین امیرعبداللهیان علی بهادری جهرمی مجلس یازدهم راه و شهرسازی قانون اساسی انجام می شود قانون حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۶۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
جاده کندوان یک طرفه شد